مضيق هرمز.. شريان الطاقة العالمي تحت التهديد ولا بدائل حقيقية في الأفق

 حذّرت غرفة الشحن الدولية، في تصريحات نقلها التلفزيون العربي، من التداعيات الخطيرة لأي تعطّل طويل الأمد في حركة الملاحة عبر مضيق هرمز، مؤكدة أن العالم لا يملك حتى الآن بدائل مستدامة وقادرة على تعويض هذا الممر البحري الحيوي الذي تمر عبره نسبة كبيرة من صادرات النفط والغاز العالمية.

وأكدت الغرفة أن الحلول البديلة المطروحة، سواء عبر الطرق البرية في شبه الجزيرة العربية أو من خلال خطوط أنابيب النفط، لا تملك القدرة التشغيلية الكافية لتعويض توقف الشحن البحري عبر المضيق، ما يجعل الاقتصاد العالمي أمام تحديات حقيقية في حال استمرار الإغلاق أو تصاعد التوترات الأمنية في المنطقة.
ويُعد مضيق هرمز أحد أهم الممرات البحرية الاستراتيجية في العالم، إذ يربط بين الخليج العربي وبحر العرب، وتعتمد عليه دول الخليج بشكل أساسي في تصدير النفط والغاز إلى الأسواق الآسيوية والأوروبية والعالمية. وتشير تقديرات دولية إلى أن جزءًا كبيرًا من إمدادات الطاقة العالمية يمر يوميًا عبر هذا الممر الضيق، ما يجعله نقطة حساسة لأي اضطرابات سياسية أو عسكرية.
وشددت غرفة الشحن الدولية على أن الاعتماد على الأنابيب البرية كبديل يواجه عقبات تقنية ولوجستية، أبرزها محدودية الطاقة الاستيعابية وارتفاع تكاليف النقل، إلى جانب عدم قدرة هذه الشبكات على استيعاب كامل الكميات التي تنقلها السفن يوميًا عبر المضيق.
كما أوضحت أن الطرق البرية البديلة داخل الجزيرة العربية لا توفر حلاً عمليًا طويل الأمد، خاصة مع الطبيعة المعقدة لحركة التجارة العالمية وحجم الطلب المتزايد على الطاقة، الأمر الذي يجعل استمرار الملاحة البحرية عبر مضيق هرمز ضرورة استراتيجية للاقتصاد الدولي.
ويرى مراقبون أن أي إغلاق مستمر للمضيق ستكون له انعكاسات مباشرة على أسواق الوقود والطاقة، من خلال ارتفاع أسعار النفط وزيادة تكاليف الشحن والتأمين، وهو ما قد يدفع الاقتصاد العالمي نحو موجة جديدة من التضخم والاضطرابات التجارية.
وتأتي هذه التحذيرات في ظل تصاعد التوترات الإقليمية في منطقة الخليج، وسط مخاوف دولية من اتساع دائرة التصعيد وتأثيرها على أمن الملاحة البحرية وإمدادات الطاقة العالمية.